د. لبيب قمحاوي 

الوضع الضاغط في الأردن أخذ يعكس نفسه بوضوح على المواطنين وعلى الحكم سواء بسواء. فالأعصاب أصبحت أكثر توتراً والتعامل يأخذ منحى أكثر استفزازية وأقل تسامحاً، وضغوط الوضع الاقتصادي والمعيشي تزداد وطأتها على المواطنين في الوقت الذي أصبح فيه من الصعب على الحكومة أن تخفي حقيقة إفلاس الخزينة.

أما تخبط الحكومة في معالجة العديد من الملفات خصوصاً ملف الإصلاح والملف السوري فقد أخذ يتجلى في فوضوية السياسات والجنوح التدريجي نحو القرارات المتناقضة وازدياد الخشونة في تعاملها مع المواطن واللجوء إلى سياسة القهر ومحاولة كسر إرادته بالترهيب أكثر من الترغيب. وواصلت الحكومة في تجاهلها لإرادة التيار الشعبي العريض والاستخفاف به إلى الحد الذي أدى بها إلى التقدم بمشروع قانون انتخاب كيدي مفصل بسوء نية رغم معرفتها بمقدار الرفض الشعبي والسياسي لمبدأ الصوت الواحد. وعوضاً عن لجوء الحكم الأردني إلى الإسراع في الإصلاح السياسي كوسيلة لمشاركة شعبية أوسع في مسؤولية صنع القرار ومجابهة الضغوط الخارجية، اتجهت الحكومة إلى رفع وتيرة التصدي لإرادة الشعب والتلويح بالأحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ كوسيلة لتهديد كل من يعارض سياساتها. وبدأت مسيرة العلاقة السلمية بين الحكم والشعب تسير في طريق التأزيم وتحت مظلة سياسة التهديد والوعيد. ولكن إلى أين سيؤدي هذا المسار؟ إلى الكارثة؟ أم إلى الحسم بالقصم؟ أم إلى تفجير الأوضاع؟.

تميزت مسيرة الإصلاح في الأردن بسلميتها ومعقولية مطالبها وسقفها المعتدل الذي يسمح للجمــــــيع، أي الشعب والحكم، بالحركة ضمنه.

وعوضاً عن استغلال النــــظام الأردني لهذا الوضع المريح، قام من قام من أعمدة النظام من أجهزة ومسؤولين ومستشارين ومتنفذين ومستفيدين وقوى الشد العكسي ببذل الجهود المضنية للالتفاف على حركة الإصلاح ومحاولة احتوائها. ولو بُذِل نصف هذا الجهد في العمل على خلق أرضية مشتركة بنية صافية ومخلصة بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة، لما كنا الآن فيما نحن فيه، ولما تحول الغضب الشعبي إلى قوة رافضة لإجراءات وسياسات الحكم التي أخذ الناس ينظرون إليها بشك وريبة.

إن لجوء الحكم إلى أساليب تبريرية مثل تخويف الناس من إمكانية وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم حتى يتم التغاضي عن سياسات الحكم المعادية للإصلاح الحقيقي لم يعد يجدي. فقد تحطم ما تبقى من ثقة بنوايا الحكم على صخرة الواقع . وابتدأ الأردن يشهد إمكانية تبلور ظاهرة الصوت الاحتجاجي (Protest Vote) في أي انتخابات قادمة، وهي الظاهرة التي مَكّـنَت تنظيماً مثل حماس في قطاع غزة وحركة الإخوان المسلمين في مصر من الوصول إلى موقع السلطة. وأصبح من شبه المستحيل على الأحزاب والقوى المدنية المُعَارضَة للتيار الأصولي التحالف مع النظام ضد الحركة الإسلامية بالرغم من عوامل الاختلاف الأيديولوجية والتخوف من ذلك التيار وطموحه اللا محدود وتشبث من سبقه في الحكم في بلدان أخرى بالسلطة.

النظام الأردني أوقع نفسه والجميع في فخ اللا خيار. ومع ذلك يجيء الحكم الآن بإجراءات قمعية تهديدية للتصدي لهذا الوضع وكأنه لم يرتكب إثماً. إن أنانية نظام الحكم في الأردن وتشبثه بمفهوم السلطة المطلقة وافتقاره الواضح إلى مستشارين ومسؤولين يتمتعون بحس وطني يدفعهم إلى إسداء النصح والمشورة الصحيحة بغض النظر عن أي اعتبارات مصلحية وشخصية، قد ساهم في تفاقم الأمور وفي توجيه الحكم في مسارات خاطئة قد تؤدي في النهاية إلى تأزيم الأوضاع إن لم يكن تفجيرها.

وما يزيد الأمور سوءاً أن الحكم أوقع نفسه أيضاً في فخ اللا خيار في علاقاته الخارجية من خلال الفشل الذريع في التصدي لموضوع الفساد، وفشله الأكبر في تبني برنامج اقتصادي منسجم مع إمكانات البلد ومواردها. إن عجز الموازنة المتفاقم والحاجة إلى الدعم المالي الخارجي هما الطريق الأقصر لفقدان استقلالية القرار السياسي والاقتصادي. وهكذا كان. وأخذ الأردن يخضع لعملية ابتزاز سياسي ولوي ذراع واضحة لإخضاع المصالح الأردنية للمصالح الخليجية والسعودية والأمريكية والأوروبية الغربية فيما يتعلق بالملف السوري وهي متعارضة. وتم ربط المساعدات المالية للأردن بمدى قدرته على الانسجام مع السياسات الخليجية والأمريكية فيما يتعلق بسوريا.

الملف السوري هو أكثر الملفات السياسية الخارجية تأثيراً على الوضع الداخلي الأردني. فالشعب منقسم حول هذا الموضوع بشكل حاد بين مؤيد لزوال نظام الأسد وبين معارض لذلك. وفي حين أن هنالك شبه إجماع على رفض المذابح التي يتعرض لها الشعب السوري، إلا أن موضوع تغيير النظام السوري يبقى قضية خلافية تقسم المجتمع الأردني في طول البلاد وعرضها. ومن شدة تعقيد هذا الملف أنه يقسم المعارضة ويضع جزءاً منها، وهو الحركة الإسلامية، في صف الحكم وذلك فيما إذا قرر الأردن أن يتدخل في سوريا أو يسهل للآخرين عبور أراضيه للتدخل فيها. لماذا وضع الحكم نفسه والأردن معه في هذا المأزق ؟ نريد إجابات صادقة وصريحة على هذا التساؤل.

في مثل هذه الظروف، فإن ما هو مطلوب حالياً من الأردن أكبر من قدراته وإمكاناته ويتعارض بالتأكيد مع مصالحه. فبعد أن فقد الأردن هدوء البال والدعم على حدوده الشرقية مع العراق وبالرغم عنه، المطلوب منه الآن أن يساهم في إشعال حدوده الشمالية مع سوريا وبرضاه بل وبمساهمته. وحدودنا الغربية مع فلسطين الهادئة نظرياً بعد اتفاقية وادي عربة إنما هي عبارة عن قنبلة موقوتة يملك صاعق تفجيرها عدو لئيم لا يريد بالأردن خيراً.

أية حكومة هذه هي التي تريد أن تضع حول رقبة الأردن هذا الطوق المتفجر؟ ومن هو العبقري الذي يستطيع أن يتقدم بتبريرات لمثل هذه السياسات ؟ إن التهديد بإعلان حالة الطوارئ سيزيد الأمور سوءاً وقد يصب زيتاً وناراً على السلام الاجتماعي وسلمية حركة الإصلاح في الأردن.

المطلوب الآن اللجوء إلى الشعب للمشاركة الحقيقية في الحكم والمساندة في محاربة ومحاكمة الفساد والفاسدين والمفسدين بشكل حقيقي كخطوة أولى قبل الطلب من الشعب شد الأحزمة على البطون في محاولة مخلصة للخروج من الأزمة الاقتصادية وتلافي الخنوع لإرادة الغير. أما دول الخليج فعليهم تحمل تبعات سياساتهم وأن لا يطالبوا الآخرين بدفع الثمن نيابة عنهم حتى ولو كان ذلك مقابل مليارات قليلة من المساعدات تسبب في حاجة الوطن إليها مجموعة من الطغاة والمتنفذين الفاسدين.

نشر هذا المقال في جريدة القدس العربي اللندنية بتاريخ  30/ 7/ 2012