مع بداية هذا العام إزداد الدين العام للأردن بما يعادل 7% وأصبح رقمياً 34.4 مليار دولار. وبما أن عدد سكان الأردن هو 7.6 مليون شخص ، فإن كل أردني أصبح مديناً منذ لحظة ولادته بمبلغ 4526 دولار (أربعة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون دولاراً). بدون فصاحه فإن هذا الدين لم يأت نتيجة تمويل مشاريع استثمارية أو بنية تحتية ، ولكن وبشكل اساسي لتمويل الفساد الكبير والأنفاق العام المرتبط به !
مرة أخرى كل اردني صغيراً كان أم كبيراً هو مدين بمبلغ لا يقل عن 4526 دولار ناهيك عن الفوائد وبدون أي ذنب سوى أنه خضع لحكم حكومات فاسدة ولا تملك من الكفاءة شيئاً.
إن افتقار السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب للقدرة على وضع حد للفساد الكبير والصغير وغياب الشفافية والكفاءة في عمل الحكومات المتعاقبة يجعل من تلك السلطة التشريعية بمجالسها المتعاقبة شريكاً في المسؤولية.

10/1/2017